انتها مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ های خرید تضمینی - وبلاگ عکس

به گزارش وبلاگ عکس، سه روز از مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ های خرید تضمینی می گذرد و دولت با تداوم رویه سالهای گذشته در تخلف از قانون، علیرغم شروع فصل کشت، هنوز قیمت ها را اعلام نکرده است.

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ عکس، دولت در سالهای اخیر قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا نکرده و در اجرای این قانون مرتکب تخلفاتی شده است. براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 ، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا سرانجام شهریورماه) و به گونه ای معین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. براین اساس مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی 3 روز پیش به سرانجام رسید .

بی توجهی دولت و شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سال جاری نیز برای چندمین بار متوالی تکرار می گردد، در سال زراعی 97-98 پیامدهای جدی به دنبال داشت. از جمله اینکه کشاورزان چغندرکار به سمت تغییر الگوی کشت محصول خود رفتند و به جای آن صیفی جاتی از جمله هندوانه و گوجه فرنگی کشت کردند. همچنین گندمکاران حاضر به تحویل تمام گندم فراوریی خود به دولت نشدند و میزان خرید تضیمنی این محصول استراتژیک نیز کاهش یافت. به همین جهت کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی به دولت هشدار دادند که برای سال زراعی 98.99 نسبت به اجرای صحیح قانون خرید تضمینی اقدام و کشاورزان را ترغیب به ادامه فراوری کند .

وزارت جهاد کشاورزی در صندلی متولی فراوری، پیروز عمل نکرده است

در همین زمینه مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: براساس قانون دولت باید نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا سرانجام شهریورماه اعلام می کرد و در حال حاضر با وجود آنکه 3 روز از مهرماه می گذرد هنوز این اتفاق رخ نداده است .

اسدی توضیح داد: متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در صندلی متولی فراوری، در دفاع از حقوق کشاورزان پیروز نبوده است .

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه دولتمردان ما بیشتر متمایل به اقتصاد باز و آزاد و واردات هستند، گفت: متاسفانه دولت فعلی اهمیتی برای خودکفایی محصولات کشاورزی قائل نیست .

اسدی توضیح داد: این همان سومدیریتی است که سال گذشته نیز رخ داد و باعث شد میزان خرید گندم در سالجاری کمتر از میزان فراوری آن باشد. چون قیمت گندم حتی نسبت به قیمت خوراک دام نیز توجیه مالی نداشت و همین مساله باعث شد که کشاورزان ترجیح بدهند گندم خود را برای خوراک دام به دامداران بفروشند اما به دولت نفروشند .

وی با اشاره به اینکه دولت باید هرچه سریع تر قیمت گندم را اعلام کند چرا که کشت در بعضی نقاط شروع شده و کشاورزان گوش بزنگ اعلام قیمت ها هستند، توضیح داد: قیمت خرید گندم برای سال زراعی جدید نباید کمتر از 27 تومان باشد .

اسدی با بیان اینکه تاخیر در اعلام قیمت و یا عدم معین نرخ مناسب پیامدهای جدی برای فراوری و خودکفایی محصولات استراتژیک از جمله گندم به دنبال دارد، گفت:این چه منطقی است که وقتی به منظور تامین قوت قالب مردم، دولت می تواند گندم را از خود کشاورزان و مردم این کشور بخرد ترجیح می دهد اقدام به واردات کند .