توسعه ساخت مسکن در روستاها نباید امنیت غذایی را به خطر بیندازد - وبلاگ عکس

به گزارش وبلاگ عکس، رفیعی مدیر کل دفتر حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ضمن اشاره به چالش های موجود در تامین مسکن در روستاها گفت: قانون جهش فراوری مسکن اصلا نباید در روستاها اجرا بشود، چراکه با تخریب بیشتر زمین های قابل کشت روستایی میتواند امنیت غذایی کشور را با مشکل روبرو کند.

به گزارش گروه مالی وبلاگ عکس، نشست عرضه اراضی عمومی و خصوصی؛ موانع و راهکارها روز دوشنبه 15 آذر ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار گردید. این نشست، اولین پیش نشست تخصصی از هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ 1 اسفند امسال با موضوع مسکن؛ پیشران فراوری برگزار خواهد شد. در این نشست ابعاد، الزامات و مهم ترین مسائل مربوط به عرضه اراضی عمومی و خصوصی برای فراوری مسکن متناسب با احتیاج مردم مورد آنالیز نهاده شد.

توسعه ساخت مسکن در روستاها نباید امنیت غذایی را به خطر بیندازد

رفیعی مدیر کل دفتر حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ضمن اشاره به شرایط گرانی و عدم عرضه مسکن گفت: 85 درصد اراضی کشور در تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها است. از طرفی همین وزارت جهاد وظیفه تامین غذای همین جمعیت را هم بر عهده دارد. باید این دو با هم دیده بگردد. در همین قانون جهش، اراضی درجه یک و دو را مستثنی نموده است. رئیس انجمن خاک درباره همین قانون معتقد بود که تامین غذای کشور را عمدتا از اراضی درجه سه و چهار تامین می کنیم. زمینهای باکیفیت به جای اینکه به کشت کشاورزی برسد صرف بخشهای دیگر شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: به نظر من قانون جهش فراوری مسکن اصلا نباید در روستاها اجرا بگردد. روستاهای ما اراضی بسیار مناسبی در طرح های جامع هادی روستایی دارند. اراضی مخروبه شده وجود دارد که مورد پسند نیست و همه دوست دارند اراضی مرغوب با دید مناسب و نزدیک شهر بگیرند که این رویکرد درستی نیست. سرانه اراضی کشاورزی نسبت به 30 سال پیش یک سوم شده چون هم جمعیت زیاد شده و هم اراضی کم شده است. برای هر فرد 1800 متر مربع سرانه زمین کشاورزی داریم اما برای کشورهایی که می خواهند تامین امنیت غذایی مردم را انجام بدهند 7000 متر مربع زمین کشاورزی دارند.

روستاها نباید محل خوش نشینی شهرنشینان گردد

رفیعی در ادامه گفت: البته اگر شهری رشد طبیعی خودش را دارد ما نمی توانیم از تخصیص زمین نو ممانعت کنیم. اما در روستاها چنین نیست و تقاضاهای غیر طبیعی داریم که افراد بومی روستا نیستند و از مراکز شهر آدند چون خوش آب و هواست و حالا به وسیله الحاق می خواهند مشکل قانونی اش را حل نمایند. خلاصه برای توسعه کشور باید به همه جوانب کشور توجه کنیم و به بهانه ساخت مسکن زمینه امنیت غذایی را به هم نزنیم.

وی اضافه کرد: سیاست های کلی کشور این است که ما نمی خواهیم واردنماینده مواد غذایی باشیم. بنابراین باید در سیاست های خودمان از ابتدا به این مسائل توجه داشته باشیم و نمی توان سیاست های مسکن را به صورت بخشی تنظیم کرد. نباید صرفا به سیاست های بخش کشاورزی اعتراض داشت و نمی گردد پلن شهرسازی را صرفا با اعتراض به بخش کشاورزی ببندیم.