پیشنهاد وزارت اقتصاد برای نظام صدور مجوز - وبلاگ عکس

به گزارش وبلاگ عکس، خبرنگاران: وزارت اقتصاد به منظور بهبود مستمر محیط کسب و کار، رونق فراوری و ایجاد اشتغال با بهره گیری از ابزار پایه فناوری دیجیتال و به وسیله پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پیشنهادی را به هیات دولت ارائه نموده است.

به گزارش وبلاگ عکس به نقل از ایبِنا، بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد، درگاه ملی صدور مجوزهای کشور تنها مرجع و پایگاه اطلاعاتی اختصاصی کشور در حوزه مجوز محسوب خواهد شد و راهبری و مدیریت آن توسط وزارت امور مالی و دارایی انجام می گردد.

این درگاه متشکل از چهار بخش سامانه صدور مجوزهای کشور (سام)، با وظیفه دریافت درخواست، تجمیع مدارک و استعلامات و تحویل مجوز به متقاضی، سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، با وظیفه دریافت و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز با لحاظ حداکثر زمان 7 روز کاری، میز مشاوره کسب و کار(یاور)، با وظیفه مشاوره به فعالان مالی، متقاضیان صدور مجوز و بنگاه های مالی در مورد حوزه های مرتبط با محیط کسب و کار و پایگاه مجوزهای کشور (نما)، با وظیفه اطلاع رسانی در مورد مجوزهای کشور با محتوای شرایط، ضوابط، زمان، هزینه و... در مورد هر مجوز تشکیل شده است.

وزارت امور مالی و دارایی مکلف به فراوری سیستمی و اختصاصی شناسه ملی مجوز به مجوزهای صادر شده به وسیله درگاه ملی صدور مجوزهای کشور بوده و مراجع صدور مجوز حق اقدام و ارائه تسهیلات و خدمات به مجوزهای فاقد شناسه ملی را ندارند.

طبق متن پیش نویس این پیشنهاد در راستای شناسایی قوانین و مقررات زاید و مخل کسب و کار، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در چارچوب ماده (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و با همکاری اتاق های بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اصناف ایران ظرف مدت چهارماه قوانین و مقررات و رویه های اجرایی خود در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار را در جهت تسهیل آن مورد آنالیز و بازنگری قرار دهند و گزارش مربوط را به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور مالی و دارایی ارسال کنند.

در فرایند آنالیز و پالایش مقررات صدور مجوز، در صورتی که دستورالعمل ها و مقررات داخلی دستگاه ها اجرایی مربوط، زاید و غیرضروری تشخیص داده گردد، دستگاه موظف است نسبت به اصلاح و یا حذف آن اقدام نماید. در صورتی که مقررات زاید و غیرضروری جنبه بین دستگاهی داشته و اصلاح و یا حذف آن توسط دستگاه اجرایی مربوط ممکن نباشد، دستگاه موظف است این گونه موارد را برای آنالیز و اتخاذ تصمیم به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام نماید تا در دستور کار هیات مذکور قرار گیرد.

این پیشنهاد هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیات وزیران است.

این مطلب برایم مفید است